به گزارش مشرق، در هفته های اخیر، شاهد مسابقه عجیبی بین حسن روحانی رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بوده ایم.

با این وجود، در بین کارشناسان و نمایندگان مجلس اجماع وجود دارد که این لایحه، بدترین لایحه بودجه دولت روحانی و حتی بدترین لایحه بودجه چند دهه اخیر کشور است. بی توجهی به اهداف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، وابسته کردن بخش زیادی از منابع به احتمالات، کسری وحشتناک تراز عملیاتی (درآمدها منهای هزینه ها) و ... از جمله اشکالات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

بیشتر بخوانید:

بی تدبیری مسئولان در بودجه عامل مشکلات امروز است

با توجه به همین موضوع و همچنین عدم امیدواری مجلس به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه در دوراهی «رد کلیات» و «تایید کلیات و اصلاحات اساسی» قرار گرفته بودند. نهایتا با رای اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، راهکار دوم برگزیده شد.

از سوی دیگر، این نگرانی وجود داشت که حتی اگر مجلس نسبت به اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدام کند، شورای نگهبان از این موضوع تغییر شاکله لایحه را برداشت نماید و به این مصوبه مجلس، اشکال اصل ۷۴ قانون اساسی بگیرد و مجددا به مجلس برگرداند. شنیده ها حاکی از آن است که این مشکل مهم هم با مذاکرات اعضای هیئت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان برطرف شده و این شورا به مجلس اطمینان داده است که مشکلی از این لحاظ وجود نخواهد داشت و دست مجلس برای اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ باز است.

به صورت خلاصه، کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم می‌تواند با اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، کسری بودجه «حداقل» ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده که منجر به ایجاد تورمی «حداقل» ۶۰ درصدی خواهد شد، را به شدت کاهش دهد و گام بزرگی در راستای بهبود معیشت مردم بخصوص اقشار ضعیف بردارد.

*مجلس یازدهم چراغ اصلاحات ساختاری بودجه را روشن می‌کند

ورود جدی کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم به موضوع اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به معنای روشن شدن چراغ اصلاحات ساختاری بودجه توسط قوه مقننه است، اتفاقی که اولین گام مهم مجلس در راستای اجرای دستور هوشمندانه  و استراتژیک رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه در پاییز ۹۷ قلمداد می شود.

البته وظیفه اصلی در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه بر عهده دولت بود ولی دولت روحانی که همواره به دنبال پیاده سازی استراتژی شکست خورده «لغو تحریم ها از طریق مذاکره با آمریکا» بود و حتی در اوج فشارهای دولت ترامپ، به این موضوع فکر می کرد که چگونه می تواند با این دولت مذاکره کند، حاضر نشد «تقریبا هیچ» قدمی در راستای اصلاحات ساختاری بودجه بردارد.

در واقع، علی رغم پژوهش‌های وسیع صورت گرفته توسط کارشناسان و مراکز پژوهشی (از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس) و حتی نهادهای دولتی (از جمله سازمان امور مالیاتی) برای اصلاحات ساختاری بودجه و جبران کسری بودجه، دولت روحانی نه در تدوین لوایح بودجه ۹۸ تا ۱۴۰۰ و نه به صورت جداگانه، حاضر نشد قدمی در راستای اصلاحات ساختاری بودجه بردارد. خودداری دولت از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ارسال آن به مجلس، از مهمترین مصادیق این موضوع است.

با توجه به همین وضعیت، مجلس یازدهم راهکارهای زیادی برای جبران کسری بودجه سال آینده دارد و می تواند با بررسی جوانب مختلف این راهکارها، بهترین راهکارهای موجود را انتخاب نماید.

*کسری بودجه ۱۴۰۰ را چگونه می‌توان جبران کرد؟

علاوه بر راهکارهای مهم جبران کسری بودجه که در ادامه گزارش به آنها اشاره خواهیم کرد، مهمترین شرط موفقیت مجلس یازدهم در جبران کسری بودجه سال آینده، پذیرش این موضوع توسط نمایندگان مجلس است که هر اصلاحی، هزینه دارد و در نتیجه، صرفا زمانی شاهد تصویب راهکارهای جبران کسری بودجه که همان اصلاحات ساختاری بودجه هستند، در مجلس خواهیم بود که نمایندگان مردم قبول کنند حاضرند هزینه های این موضوع را بپردازند.

در واقع و در بدترین حالت، نمایندگان مجلس باید در دوراهی بد و بدتر، بد را انتخاب کنند یعنی اگر مجلس حاضر به اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشود، تورم «حداقل» ۶۰ درصدی سال آینده قطعی است و فشار زیادی به زندگی عموم مردم و بخصوص اقشار ضعیف وارد خواهد شد (حالت بدتر) ولی اگر مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به صورت اساسی اصلاح کند، هرچند فشار زیادی از جانب دولت و گروه های ذینفع به قوه مقننه وارد خواهد شد (حالت بد) ولی نهایتا تورم ناشی از تصویب و اجرای لایحه بودجه سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت و در مجموع، این اقدام به نفع عموم مردم و بخصوص اقشار ضعیف خواهد بود.

* دو کلید اصلی اصلاح اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و جبران کسری آن

از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی، اصلاح اساسی لایحه بودجه سال آینده و جبران کسری چشمگیر آن، محورهای زیادی دارد ولی دو محور آن، کلیدی بوده و حتما باید مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس قرار گیرد. این محورهای کلیدی عبارتند از:

الف- اصلاح بیش برآورد عمدی منابع نفتی: دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشابه لوایح بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، منابع نفتی را به صورت خیلی خوش بینانه تنظیم کرده است و عملا اگر مجلس یازدهم هم مثل مجلس دهم، برای واقعی کردن رقم مذکور در لایحه بودجه اقدام نکند، کسری بودجه چشمگیری از این محل ایجاد خواهد شد و دولت مشابه امسال و پارسال، این کسری بودجه را با دور زدن مجلس (استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و از بدترین راهکارهای ممکن (مثل برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق مازاد قانون) جبران خواهد کرد. با توجه به میزان واقعی صادرات نفت ایران در ماه های اخیر و همچنین نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، کارشناسان و مراکز پژوهشی تاکید دارند لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر مبنای صادرات ۱ میلیون بشکه ای نفت تنظیم شود.

ب- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی: اصرار دولت مبنی بر تداوم اجرای سیاست غلط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، نه تنها موفق نشد جلوی افزایش چشمگیر قیمت این کالاها در سال های اخیر را بگیرد بلکه رانت زیادی برای برخی واردکنندگان ایجاد کرد و ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرد. علاوه بر موارد فوق و از آنجایی که دولت منابع ارزی نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار نداشت، دولت عملا برای تامین منابع ارزی مذکور سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت تا این کسری بودجه پنهان خود را جبران نماید. استقراض دولت از بانک مرکزی بخاطر اصرار بر اجرای این سیاست رانت زا و ناکارآمد هم موجب تشدید تورم شد و نهایتا فشار زیادی به زندگی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف وارد کرد. کارشناسان و مراکز پژوهشی تاکید دارند مجلس باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.

* برخی راهکارهای مهم جبران کسری بودجه ۱۴۰۰

به گزارش فارس، برخی راهکارهای مهم جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که در عین درآمدزایی بالا، موجب تشدید فشارهای اقتصادی به زندگی عموم مردم نمی‌شوند، عبارتست از:

۱- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی: با وجود آنکه بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این در حالی است که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته است. اگر مجلس دولت را مکلف کند که حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه گردد و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» ۵۰ درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود، «حداقل» ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود بدون آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد شود.

۲- اصلاح ردیف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خانه‌های خالی: کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان که مهلت اجرای آن توسط بانک مرکزی تا اوایل آبان ماه امسال بود، به صورت کامل اجرا شود و پرونده‌ مالیاتی برای همه‌ دارندگان دستگاه‌های کارت خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تشکیل شود؛ گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

همچنین با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در هفته های اخیر و ۱۲ برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانه‌ها مطابق این قانون، انتظار می­رود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. براساس محاسبات صورت گرفته، درآمد دولت از محل این مالیات در سال آینده «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

۳- وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی: با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور بر طبق شماره حساب‌ها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و در نتیجه، یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و ... فراهم می‌گردد. البته از آنجایی که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود، این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌گردد. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

۴- حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه زمینه ساز فرار مالیاتی در کشور می شود. اگر این اتفاق بیفتد، پیش بینی می شود «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.

۵- افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز: با وجودی که سهم شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی و همچنین صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی، ۱۴.۵ درصد است، کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران به این شرکت تعلق می‌گیرد و دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد. جالب اینجاست که هیچ قانونی درباره شیوه تقسیم درآمد صادراتی گاز مایع وجود ندارد. اگر شیوه تقسیم درآمدهای صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران مشابه سازوکار سایر موارد مشابه باشد یعنی صرفا ۱۴.۵ درصد از این درآمدها سهم شرکت ملی گاز ایران باشد، میزان منابع ایجاد شده برای دولت از این محل «حداقل» ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

۶- اصلاح ردیف درآمدی صادرات فرآورده های نفتی در جدول تبصره ۱۴: در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امکان صادرات گسترده بنزین برای کشورمان فراهم شد و در نتیجه، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید. با توجه به این موضوع و همچنین قیمت ۴۰ دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی در جدول منابع هدفمندی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، «حداقل» ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

صرفا با تصویب همین ۶ راهکار فوق، «حداقل» حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می شود و عملا کسری بودجه سال آینده که بعد از نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، جبران خواهد شد.

حال باید دید کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، حاضر به تصویب کدام پیشنهادها برای اصلاح اساسی این لایحه خواهد شد و کسری بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ چقدر کاهش خواهد یافت؟